أوضح الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع القانون رقم 66.23 الخاص بمهنة المحاماة جاء مفاجئًا وأغفل العديد من المقتضيات المتوافق عليها مع وزارة العدل، معتبرا أن استئناف الحوار بشأنه يعكس شجاعة الحكومة. وأكد الزياني خلال ندوة صحافية أن المشروع يضعف رسالة الدفاع ويخالف المبادئ الدستورية والحقوقية والدولية، مشددًا على أن المعركة اليوم سياسية وحقوقية وليست مهنية بحتة.
وأكد أن رفض المحامين للمشروع يأتي دفاعًا عن حقوق المواطنين والموكلين، وليس مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدد استقلالية المحاماة ويخضعها لرقابة السلطة التنفيذية، ما يقلص حصانة الدفاع ويضعف العدالة. وأضاف أن الحوار مع الوزارة يجب أن يكون جادًا ومؤثرًا على نص المشروع، وليس شكلًا فقط.
وأشار الزياني إلى أن المحامين وضعوا الأحزاب الوطنية أمام حقيقة المشروع وشرحوا مخاطر تقويضه لمهنة المحاماة، مؤكدًا أن استقلالية الدفاع والتدبير الذاتي لشؤون المحامين يجب أن تبقى محفوظة ضمن اختصاصات جمعية هيئات المحامين دون تدخل وزارة العدل أو الحكومة، بما يضمن حماية الحقوق وحصانة الدفاع.
تعليقات
0