شهدت القنصليات المغربية في إسبانيا تأخيرات كبيرة في حجز مواعيد استخراج الوثائق الإدارية، خاصة شهادة حسن السيرة والسلوك اللازمة للاستفادة من قرار تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة غير النظاميين. وقد تجاوزت آجال الانتظار ثلاثة أشهر، ما يهدد حرمان عدد كبير من المستفيدين من هذه المبادرة الاستثنائية.
وأكد نواب برلمانيون من أحزاب متعددة على ضرورة تدخل وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج لتبسيط المساطر القنصلية، وتعزيز الموارد البشرية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقنصليات، وضمان ولوج سلس للمغاربة الراغبين في الاستفادة من عملية التسوية القانونية.
كما أشاروا إلى أن نظام الحجز المسبق الإلكتروني تسبب في صعوبات إضافية للفئات الهشة، وأدى إلى ممارسات غير قانونية مثل المتاجرة بالمواعيد وابتزاز المواطنين، ما يستدعي اعتماد آليات استثنائية لتسهيل استخراج الوثائق وتجديد جوازات السفر خلال هذه المرحلة الحساسة.
تعليقات
0