صدر بالجريدة الرسمية (عدد 7478) القانون الجديد لحوادث السير بالمغرب، محدثًا نظام تعويض المصابين عن حوادث المركبات البرية ذات المحرك. ويهدف القانون إلى تعزيز حماية الضحايا، سواء كانوا ركابًا أو راجلين أو مستخدمي الدراجات، مع توسيع دائرة المستفيدين وتقليص حالات رفض التعويض.
كما نص على تبسيط المساطر الإدارية والقضائية لتسريع صرف التعويضات، مع تمييز دقيق بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم للسائق لضمان الإنصاف. ويُلزم القانون شركات التأمين بضمان التعويض في الآجال القانونية، مع توحيد تطبيق الأحكام القضائية.
يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من نشره، مع إصدار النصوص التنظيمية المكملة خلال سنة واحدة، ليواكب التطورات القانونية ويضمن حماية أكبر للمواطنين المغاربة.
تعليقات
0