رفضت نقابات كتاب الضبط بالمغرب محاولات إقحامها في صراعات مهنية ومؤسساتية لا علاقة لها بها، مؤكدة أنها ليست طرفاً في الخلاف القائم بين جمعية هيئات المحامين والحكومة، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أي تعثر في مشاريع إصلاح منظومة العدالة.
وأعرب بلاغ مشترك للنقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل عن استياء شديد من تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبراً أنها تمس بالعلاقات المهنية، وتسعى إلى جعل هيئة كتابة الضبط حلقة مستهدفة كلما اشتد الخلاف مع الحكومة.
وشددت النقابات على أن ولوج كتاب الضبط لمهنة المحاماة حق مشروع واستحقاق مهني، تدعمه التجارب المقارنة وكفاءة الأطر العاملة داخل منظومة العدالة، محذرة من أي خطاب يمس كرامة كتاب الضبط أو يقلل من أدوارهم المحورية.
كما انتقدت النقابات ما وصفته بـ”الخطاب الانتقائي” حول الديمقراطية وحق الشباب في الشغل، في ظل الرسوم المرتفعة والعوائق التي تحد من ولوج مهنة المحاماة، معتبرة أن ذلك يقصي الكفاءات بدل تشجيع الاستحقاق.
ومن جهتها، أعلنت النقابة الحرة للعدل رفضها القاطع لأي مساس بحقوق كتاب الضبط في الولوج إلى المهن القضائية، مؤكدة أن هذه الحقوق مكفولة قانوناً ولا تقبل التشكيك أو الانتقاص.
تعليقات
0