شهد ملف المحامين بالمغرب تطوراً إيجابياً بعد اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث تقرر رسمياً استئناف الخدمات المهنية ابتداءً من الاثنين 16 فبراير، وإنهاء حالة الاحتجاج التي أثرت على سير مرفق العدالة خلال الأسابيع الماضية.
وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعقد لقاء مباشر مع رئيس الجمعية، وتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة لفتح نقاش مسؤول وجاد حول مشروع قانون مهنة المحاماة، مع تأجيل إحالته على البرلمان إلى حين انتهاء أشغال اللجنة.
وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، تفاعلها الإيجابي مع هذه الخطوة، معتبرة أنها تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة وضمان استقلالية المهنة وحماية مكتسباتها الدستورية. ومن المرتقب أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم 13 فبراير لبحث التعديلات والملاحظات التقنية حول مسودة القانون.
ويأتي هذا الانفراج بعد توتر بين هيئات المحامين ووزارة العدل وصل حد الاحتجاج أمام البرلمان، قبل أن تفضي وساطة رئاسة الحكومة إلى فتح قناة حوار رسمية لنزع فتيل الأزمة وضمان استمرارية مرفق العدالة بالمملكة.
تعليقات
0