أثار صدور المرسوم رقم 2.21.1058 المتعلق بمسطرة تغيير فئة الاختصاص للمرشدين السياحيين جدلاً واسعاً داخل القطاع، بعد شروع وزارة السياحة في إعداد قرار تنظيمي لتفعيله، بما يتيح لمرشدي الفضاءات الطبيعية الانتقال إلى فئة مرشدي المدن والمدارات السياحية.
وأبدى مهنيون تخوفهم من “إغراق المدن السياحية” بمرشدين جدد دون مراعاة التوازنات الجهوية وحاجيات كل وجهة، معتبرين أن ذلك قد يؤثر على تنظيم المهنة واستقرار المرشدين المحليين ويطرح إشكالات تنافسية.
في المقابل، أكدت النقابة الوطنية للمرشدين السياحيين أن تغيير فئة الاختصاص حق قانوني يجب أن يسلك مساره المؤسساتي بعيداً عن منطق الاحتكار، مشيرة إلى أن أقل من 180 مرشد فضاءات طبيعية معنيون بهذا الإجراء، مقابل إدماج أزيد من 2000 مرشد مدن بين 2021 و2024، ما ينفي – وفقها – أي تهديد للتوازن المهني.
وشددت النقابة على رفضها تصوير مرشدي الفضاءات الطبيعية كعبء على القطاع، مؤكدة أنهم يشكلون رافعة أساسية لـ السياحة البيئية والمستدامة في المغرب، وداعية إلى حوار مهني مسؤول يوازن بين تطوير المسارات المهنية وضمان جودة التأطير السياحي.
كما طالبت بتسريع إصدار النص التنظيمي وتفعيل مقتضيات القانون الجديد، خاصة لفائدة المرشدين ذوي أقدمية 10 سنوات، مع طرح مقترحات لإصلاح حكامة التمثيلية المهنية وضمان تناوب عادل داخل الفيدرالية.
تعليقات
0