أظهرت فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب تحديات كبيرة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بدور البنوك وشركات التأمين، حيث غابت الاستجابة المنسقة لتخفيف آثار الصدمة على المتضررين.
وأكد خبراء أن القطاع المالي يمكن أن يسهم عبر تجميد الأقساط، تقديم قروض إعادة الإعمار، وتفعيل التأمين ضد المخاطر المناخية. كما أشادت التحليلات بفعالية نظام الإنذار المبكر وقرار الإجلاء الاستباقي الذي أنقذ الأرواح، مشددة على ضرورة تحويله إلى بروتوكول وطني ثابت.
وشددت الدراسة على أهمية الشفافية وتدفق المعلومات المحدثة خلال الأزمات، مشيرة إلى دور منصة وزارة التجهيز والماء في توفير بيانات رسمية حول السدود ومستوى التأهب، معتبرة أن القرار المبني على البيانات أفضل من التقديري.
ودعت الورقة إلى حكامة شاملة للماء والمخاطر، وربط التخطيط الحضري بإدارة المخاطر، مع إلزامية خرائط المخاطر في منح رخص البناء وتحديد سلسلة المسؤوليات لضمان محاسبة دقيقة وتجنب تكرار الأضرار.
تعليقات
0