أطلقت دراسة استشرافية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي في المغرب بحلول 2040، ضمن مقاربة متكاملة بين القطاعات تربط بين الماء والطاقة والغذاء وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
تعتمد الدراسة على النمذجة الاقتصادية والبيئية والاستشراف الاستراتيجي لبناء سيناريوهات مستقبلية، وقياس آثارها على النمو، التشغيل، القدرة الشرائية، ورفاه الأسر، مع التركيز على التنمية المستدامة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية.
كما تبرز الدراسة أهمية التدبير المندمج للموارد الحيوية لضمان الوصول المنصف إلى الماء والطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي بأسعار معقولة، وتقليل الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال سياسات تشاركية واستراتيجية بعيدة عن العمل القطاعي المنفصل.
تعليقات
0