وزارة الداخلية تستنفر عمالات وأقاليم الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس لإخراج مشاريع كبرى للبنية التحتية من حالة التوقف، بعد انسحاب مقاولين متعثرين، وتشمل مشاريع تهيئة مداخل المدن وتجهيز الطرق والمسالك الرئيسية والثانوية.
وحذرت السلطات من استغلال الميزانيات العمومية في حسابات سياسية أو حملات انتخابية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على الصفقات العمومية وقروض صندوق التجهيز الجماعي لضمان الشفافية وعدم إقصاء مناطق معينة.
كما شددت التوجيهات على فتح أبحاث إقليمية حول تمويل المشاريع وتحرير تقارير دورية، مع تسريع تصحيح معايير توجيه الاعتمادات لحماية الجماعات الترابية من تراكم الديون وضمان إنجاز مشاريع البنية التحتية وفق معايير قانونية واضحة.
تعليقات
0