دخلت علاقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مرحلة تصعيد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي أعلنت برنامجاً احتجاجياً تصاعدياً يشمل إضراباً وطنياً يومي 3 و4 مارس، ووقفة ممركزة بالرباط، إلى جانب تجميد هياكل الجامعات ومهام منسقي المسالك ورؤساء الشعب.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية ما وصفته النقابة بـ“الملفات العالقة”، وفي مقدمتها المطالبة بمراجعة القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، واعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد النصوص التنظيمية والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة أن الحوار القطاعي لم يحقق النتائج المرجوة، داعية إلى إعادة بنائه على أسس واضحة تضمن تنفيذ المخرجات والاستجابة للمطالب المهنية ذات الأثر التشريعي والمادي والمعنوي، محذرة من تفاقم الاحتقان داخل الجامعات.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الإدارية اجتماعاً تقييماً يوم 12 أبريل لتحديد الخطوات اللاحقة، في ظل استمرار التوتر بين الوزارة والهيئة النقابية بشأن مستقبل إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب.
تعليقات
0