أكد سليمان أدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أن تنفيذ عدول المملكة توقفاً إنذارياً يومي 18 و19 فبراير جاء احتجاجاً على مشروع القانون 22.16 المنظم لمهنة العدول، بعد مصادقة مجلس النواب عليه دون الأخذ بملاحظات الهيئة.
وأوضح أن الخطوة تمثل بداية لمسار نضالي تصاعدي، مبرراً ذلك بوجود “اختلالات جوهرية” في النص، من بينها إشكاليات تتعلق بـشهادة اللفيف وسند القرابة ومعايير الولوج للمهنة، إضافة إلى ما اعتبره غياباً للآليات القانونية والتقنية الكفيلة بضمان الأمن التعاقدي للمواطنين.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل الترافع أمام مجلس المستشارين لتعديل المشروع، داعية إلى فتح حوار جاد لصياغة قانون منصف يحمي المهنة ويخدم المصلحة العامة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.
تعليقات
0