كشف تقرير “Country Risk Atlas: Under the Surface” الصادر عن وحدة الأبحاث Allianz Research أن المغرب يحافظ على تصنيف منخفض لمخاطر الأعمال عند B1، ما يعكس بيئة استثمارية مستقرة نسبياً مقارنة بعدد من الدول.
ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في 2026 و3.5% في 2027، مدفوعاً بتوسع الإنتاج الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التصنيع والطاقة والتعدين، إضافة إلى تعافي الزراعة وانتعاش السياحة بنحو 20% بفضل استضافة كأس أمم إفريقيا 2025.
كما أشار إلى تراجع تكاليف خدمة الدين إلى 3.7% من الناتج المحلي في 2025، مع توقع انخفاضها إلى 3% بحلول 2027، وبداية تراجع نسبة الدين منذ 2024، ما يعكس تحسناً في الاستقرار المالي.
ورغم قوة الاقتصاد المغربي وتنوع صادراته، خصوصاً السيارات والفوسفاط وارتباطه بسلاسل الإنتاج الأوروبية، حذّر التقرير من تحديات تشمل ارتفاع الإفلاس في بعض القطاعات، بطالة الشباب، وهيمنة القطاع غير المهيكل، مقابل توجه استراتيجي لتعزيز البنية التحتية والطاقة المتجددة وتنويع الاقتصاد.
تعليقات
0