أصدرت محكمة ماخاداهوندا بضواحي مدريد حكمًا بإلزام شركة تأمين إسبانية بدفع 296 ألفا و461 يورو لتعويض عائلة شاب مغربي توفي في حادث سير بالمغرب، رغم وقوع الحادث خارج التراب الإسباني.
ويُعد الحكم مرجعًا قانونيًا مهمًا في مجال المسؤولية المدنية الدولية وتنازع القوانين، خاصة لحوادث السير العابرة للحدود، حيث استندت المحكمة إلى لائحة روما II الأوروبية التي تحدد القانون الواجب تطبيقه على الالتزامات غير التعاقدية.
وقررت المحكمة تطبيق القانون الإسباني نظرا لإقامة الضحية ومركز مصالحه العائلية والاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا، رغم وقوع الحادث في المغرب، ما أبرز أهمية ربط التعويض بالقانون الأقرب للمتضرر.
تعليقات
0