أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن التدخل الاستباقي للسلطات خلال الفيضانات الأخيرة ساهم في تفادي خسائر بشرية وصون الحق في الحياة، مشيدة بحركية المؤسسات في حماية المواطنين بالمناطق المتضررة.
في المقابل، انتقدت المنظمة استثناء بعض الأقاليم من تصنيف “مناطق منكوبة”، ما حرم ساكنتها من التعويض وجبر الضرر وفق القانون 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة ذلك مساساً بمبدأي الإنصاف والمساواة.
وسجل التقرير أضراراً واسعة بعدد من الأقاليم، منها العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وشفشاون والحسيمة وتاونات ووزان، مع انهيار منازل وتضرر النشاط الفلاحي وتعطيل الدراسة لنحو عشرة أيام، ما أثر على الحق في التعليم.
كما انتقدت المنظمة تأخر التواصل الحكومي وغياب مقاربة تراعي النوع الاجتماعي في تدبير الكارثة، داعية إلى إعداد خطة وطنية للحد من مخاطر الفيضانات، وتعزيز الإنذار المبكر، وتعديل الإطار القانوني لصندوق دعم الكوارث الطبيعية لضمان استجابة أكثر فعالية وعدلاً.
تعليقات
0