أعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط عن توقف تام عن العمل من 2 إلى 10 مارس، يشمل جميع الخدمات التوثيقية والتعاقدات عبر المنصات الإلكترونية، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وأوضح ممثلو العدول أن الصيغة الحالية للنص، التي صادقت عليها الحكومة ومجلس النواب، جاءت “مخيبة للآمال” ولا تعكس مخرجات الحوار السابق مع وزارة العدل، خاصة بخصوص آلية الإيداع والتلقي الفردي في المجالين العقاري والمالي.
وأكد المهنيون أن الإضراب يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة ومكتسباتها التاريخية، مطالبين بسحب المشروع وإدخال تعديلات جوهرية تضمن الاستقلالية المهنية وتكافؤ الصلاحيات مع باقي المهن التوثيقية.
في المقابل، تؤكد وزارة العدل أن القانون الجديد يروم عصرنة مهنة العدول ورقمنة إجراءاتها، فيما يحذر المهنيون من تأثير الإضراب على مصالح المواطنين والمعاملات القانونية في حال استمرار الخلاف.
تعليقات
0