فتحت الجهات المختصة أبحاثًا دقيقة استهدفت عددًا من شركات الصرف اليدوي في الدار البيضاء ومراكش وطنجة، للتحقق من الامتثال لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأظهرت التحقيقات الأولية وجود إخلالات متعددة بالقواعد الاحترازية، بما في ذلك عدم التأكد من هوية الأشخاص الذين يقومون بعمليات الصرف، سواء عند تبادل الدرهم مقابل العملات الأجنبية أو العكس، ما أثار شبهات حول تورط بعض الشركات في تبييض تدفقات مالية مشبوهة محتملة الارتباط بشبكات دولية.
وخضعت سجلات 27 شركة لعملية فتحاص دقيقة، مع تركيز التحريات على سبع شركات في الدار البيضاء وطنجة، حيث لوحظت مخالفات واضحة في تسجيل المعطيات المتعلقة بالزبائن، ما دفع الجهات الرقابية إلى مراجعة الوثائق المحاسبية وسجلات العمليات المالية.
كما أظهرت البيانات أن نشاط الرقابة على شركات الصرف يشمل متابعة الامتثال للإجراءات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مع إجراء تحقيقات مكثفة في قطاعات اقتصادية مختلفة لضمان سلامة العمليات المالية والتحقق من مصادر الأموال المتداولة عبر شركات الصرف.
تعليقات
0