صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتعديل القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تغيير تسميتها إلى الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحديث منظومة تقييم التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز حكامتها وفق المعايير الدولية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يهم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار 51.17، من أجل تقوية خدمات التوجيه لفائدة المتعلمين، خاصة في وضعية إعاقة أو صعوبات، وتحديد مفهوم المشروع الشخصي للمتعلم داخل المنظومة التربوية.
وفي المجال الاقتصادي، وافق المجلس على تعديل مرسوم تطبيق قانون شركات المساهمة رقم 17.95، بإدراج شروط تحديد سعر إصدار الأسهم عند الزيادة في رأس المال ضمن تقرير مراقب الحسابات، بما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين.
كما اطلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المغرب والأردن، الموقعة بعمان في أكتوبر 2025، ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
تعليقات
0