أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استمرار احتجاجاتها ضد تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، معتبرة أن الصيغة الحالية لا تستجيب لمطالب المهنيين ولا تعكس إصلاحا حقيقيا.
ودعت الهيئة إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني من 2 إلى 10 مارس، مطالبة رئيس الحكومة بفتح حوار جاد لضمان إشراك المهنيين في صياغة النصوص المنظمة لمهنتهم.
كما أكدت الهيئة أهمية عقد لقاءات صحافية لتوضيح دوافع الاحتجاج وأهداف المحطة النضالية للرأي العام، في خطوة لتسليط الضوء على مطالب العدول وإصلاح القطاع.
تعليقات
0