أكد خبراء القانون الجنائي وحقوقيون مغاربة أن القانون رقم 38.15، الذي صدر مؤخراً، يرسخ العدالة التصالحية في المغرب عبر تشجيع الصلح والوساطة الاتفاقية في المحاكم، بما يخفف الاكتظاظ بالسجون ويُسرّع تسوية النزاعات.
وينص القانون على أن “المحكمة يمكنها دعوة الأطراف لحل النزاع بالصلح أو الوساطة الاتفاقية، ما لم يكن ذلك ممنوعاً قانونياً”، ما يوسع دور القاضي ليصبح توجيهياً وتشجيعياً، خصوصاً في القضايا التجارية والاقتصادية، لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
وأكد متخصصون أن تفعيل المادة الثالثة عشرة يعكس انتقالاً من العدالة العقابية التقليدية إلى العدالة التوافقية، مع حماية مصالح الأطراف وتخفيف كلفة النزاعات زمنياً ومادياً، ويواكب توجه المغرب في اعتماد العقوبات البديلة وتقليل الضغط على المؤسسات القضائية والسجون.
تعليقات
0