كشفت تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد الجبائية، مع تقديرات أولية لتبديد أزيد من مليار و400 مليون درهم.
ووفق المعطيات، تورط رؤساء جماعات ونواب وموظفون في عدم تحصيل ضرائب ورسوم مستحقة، خاصة الضريبة على الأراضي غير المبنية ورسوم احتلال الملك العمومي وكراء الأسواق الأسبوعية، مع تسجيل شبهات محاباة لفائدة بعض المستفيدين لأغراض انتخابية.
كما رصدت لجان التفتيش غياب لوائح محينة للأوعية الجبائية ببعض الجماعات، واعتماد إجراءات استثنائية دون سند قانوني، إضافة إلى إعفاء ملاك أراضٍ من أداء الرسوم عبر تصنيفها ضمن مناطق احتياطية خارج نطاق الرسم.
ويرتقب، بعد استكمال مساطر التفتيش، إحالة عدد من الملفات على القضاء، في إطار تشديد وزارة الداخلية على التقيد بقانون جبايات الجماعات الترابية وتعزيز الحكامة وتحسين تحصيل الموارد.
تعليقات
0