الحكومة تسهّل الاستثمار في الطاقات المتجددة عبر مرسوم جديد

أطلقت الحكومة مشروع مرسوم لتفعيل القانون رقم 09-13 المعدل بالقانون رقم 19-40، يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة تراخيص إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مع تعزيز الشفافية ونشر القدرة الاستيعابية المتاحة على الشبكة الوطنية.

يشمل المرسوم ضمانات مالية للمستثمرين تصل إلى 10 ملايين درهم لكل مشروع، ويقترح تشكيل لجنة تقنية لفحص ملفات الترخيص وضمان مطابقتها للمعايير الوطنية. كما يفرض مبدأ الأفضلية الوطنية وتشجيع المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا.

وينظم المشروع عمليات تصدير الطاقة الخضراء ويحدد رسوماً سنوية ويُلزم المستثمرين بتقديم تقارير شهرية وسنوية حول الإنتاج والأثر البيئي، مع الالتزام بإبلاغ أي حادث تقني خلال 24 ساعة لضمان سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.