عاد النقاش حول تنظيم سوق الأدوية في المغرب إلى الواجهة بعد تقييم حديث اعتبر أن النموذج الاقتصادي المعتمد في توزيع الأدوية بالجملة يواجه نوعاً من الهشاشة، رغم ارتفاع رقم معاملات القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وتشير المعطيات إلى أن رقم معاملات الصيدليات ارتفع من حوالي 11.12 مليار درهم سنة 2016 إلى نحو 13.53 مليار درهم سنة 2024، في حين بقي الدخل المهني في مستويات متقاربة نسبياً. كما تُظهر بنية السوق أن حوالي 70% من الصيدليات تحقق رقم معاملات سنوياً أقل من 1.2 مليون درهم، بينما لا تتجاوز نسبة الصيدليات التي تتخطى 2.5 مليون درهم 10% فقط.
ويعتمد نظام تعويض موزعي الأدوية في المغرب أساساً على هامش نسبي يتراوح بين 2% و11% من سعر الدواء، في حين تعتمد عدة دول أوروبية نظاماً مزدوجاً يجمع بين هامش نسبي وتعويض ثابت عن كل علبة دواء.
ويرى مهنيون في القطاع أن شركات توزيع الأدوية تؤدي دوراً لوجيستيكياً أساسياً في ضمان تزويد الصيدليات بالأدوية في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المناطق البعيدة، مؤكدين أن شبكة التوزيع تشكل حلقة ضرورية بين المختبرات المنتجة والصيدليات.
في المقابل، يعتبر مدافعون عن حقوق المستهلك أن مراجعة منظومة التسعير وسلسلة التوزيع قد تساهم في تقليص كلفة الدواء على المواطنين، خاصة مع اعتماد أسعار مرجعية مقارنة بدول ذات مستويات دخل مرتفعة.
كما يطرح النقاش إمكانية تطوير دور الصيدليات في المغرب عبر تقديم خدمات صحية إضافية مثل التلقيح، ومواكبة مرضى الأمراض المزمنة، والاستشارة الطبية عن بعد، وهي خدمات معتمدة في عدد من الدول وتساهم في تحسين الولوج إلى الرعاية الصحية.
ورغم الانتشار الواسع للصيدليات في مختلف مناطق المملكة، يطالب متابعون بإصلاحات تنظيمية تشمل تحسين نظام العمل وتوزيع الصيدليات بما يراعي الكثافة السكانية ويضمن خدمة أفضل للمواطنين.
تعليقات
0