أعلن مكتب الصرف عن إجراءات استثنائية جديدة تهدف إلى تسهيل تسوية عمليات الاستيراد وضمان استمرارية المبادلات التجارية، في ظل الاضطرابات الدولية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
وبموجب هذه التسهيلات، سُمح للبنوك المغربية بشكل مؤقت بالاعتماد على النسخة الرقمية من سند الشحن البحري المرسلة عبر البريد الإلكتروني من طرف بنك المورد لتسوية عمليات الاستيراد المنجزة بواسطة الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي، في حال تعذر التوصل بالوثائق الأصلية في الآجال المعتادة.
ويشترط اعتماد هذه الوثائق الرقمية أن يتم تأكيدها عبر رسالة SWIFT صادرة عن البنك الأجنبي الخاص بالمورد وموجهة إلى البنك المغربي، بما يضمن موثوقية المعطيات المعتمدة في المعاملات التجارية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التوترات الدولية التي تسببت في اضطرابات لوجستية وتأخر إرسال الوثائق التجارية المرتبطة بعمليات الاستيراد، خصوصاً في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية.
وفي المقابل، شددت السلطات على ضرورة احترام آليات المراقبة المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، مع إلزام البنوك بإبلاغ الجهات المختصة في حال تسجيل أي خلل يتعلق بالإسناد الجمركي أو الوثائق المعتمدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مرونة النظام المالي المغربي وتسريع معالجة العمليات التجارية، مع ضمان استمرار تمويل الواردات والحفاظ على آليات الرقابة القانونية المنظمة لعمليات الصرف.
تعليقات
0