دعت هيئات مهتمة بـحماية المستهلك في المغرب إلى جعل المستهلك محور السياسات الاقتصادية وتنظيم الأسواق، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام. وأكد فاعلون جمعويون أن حماية المستهلك لم تعد قضية اجتماعية فقط، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وضمان توازن السوق.
وفي هذا السياق، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، على ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية جديدة تربط حماية المستهلك بتنظيم المنافسة وضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك تتوفر على صلاحيات التتبع والتحليل وإصدار تقارير دورية حول تطور الأسعار ووضعية الأسواق.
واقترح الفاعل المدني ذاته إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية وشفافية الأسعار يعتمد على قواعد بيانات مفتوحة وتقنيات رقمية حديثة لتوفير معطيات دقيقة حول تحولات السوق، بما يساعد صناع القرار على اتخاذ سياسات اقتصادية مبنية على مؤشرات واقعية.
من جهته أكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن المستهلك يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد، مشيرا إلى أن احترام حقوقه يساهم في بناء الثقة بين المنتج والمواطن ويعزز استهلاكا عادلا وآمنا ومستداما.
تعليقات
0