تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار نمو الاقتصاد المغربي رغم تصاعد التوترات المرتبطة بـالحرب في الشرق الأوسط، التي تزيد من حالة عدم اليقين العالمي إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتقلبات التجارية الدولية.
ومن المرتقب أن يظل تأثير هذه التوترات محدوداً في حال كان النزاع قصير الأمد، خصوصاً على مستوى أسعار الطاقة والحسابات الخارجية، بينما قد تتفاقم التداعيات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول.
على الصعيد الداخلي، يُتوقع أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على ديناميتها مدعومة بالاستثمارات في البنيات التحتية، مقابل انتعاش قوي للإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية الملائمة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، يُرجح أن يبقى في مستويات معتدلة، مستقراً عند 0.8% خلال 2026 قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4% في 2027، مع احتمال تأثره بارتفاع أسعار النفط عالمياً.
كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل سياق دولي متقلب.
تعليقات
0