سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي في المغرب نمواً متسارعاً بلغ 5.3% مطلع 2026، مدفوعة بانتعاش قوي في تمويل المقاولات، خاصة قروض التجهيز والإنعاش العقاري.
في المقابل، تباطأت وتيرة قروض الأسر، حيث تراجعت قروض الاستهلاك والسكن، ما يعكس تحولاً في الطلب نحو الاستثمار والإنتاج بدل الاستهلاك.
كما استقرت أسعار الفائدة عند مستويات معتدلة تقارب 4.82%، رغم الضغوط المتزايدة على السيولة البنكية، التي تجاوز عجزها 132 مليار درهم نتيجة ارتفاع تداول “الكاش”.
وتشير التوقعات إلى استمرار نمو الائتمان البنكي خلال 2026، مقابل تحديات متواصلة في السيولة، ما يستدعي مواصلة دعم التمويل للحفاظ على دينامية الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0