تستعد مجلس النواب المغربي لإطلاق دورة تشريعية حاسمة مع اقتراب نهاية الولاية، في سياق سياسي يتسم بارتفاع الرهانات قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وترى الأغلبية والمعارضة أن هذه الدورة تشكل فرصة لتقييم الأداء الحكومي وتعزيز الرقابة البرلمانية، خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير الأزمات الدولية.
ومن المرتقب أن يركز العمل التشريعي على ملفات كبرى، مثل إصلاح منظومة العدالة، مدونة الأسرة، والقوانين المرتبطة بالإعلام والتشغيل، إلى جانب تقييم السياسات العمومية ومناقشة تنفيذ الميزانية.
كما يُتوقع أن تشهد الدورة نقاشاً سياسياً محتدماً بين الأغلبية والمعارضة، مع تصاعد مطالب تقوية دور البرلمان في مساءلة الحكومة وتحقيق توازن أكبر بين السلط، بما يواكب انتظارات المواطنين.
تعليقات
0