كشف الاتحاد البرلماني الدولي في أحدث إحصائياته عن احتلال المغرب المرتبة 101 عالمياً من حيث تمثيلية النساء داخل البرلمانات والمؤسسات التشريعية، مسجلاً تقدماً طفيفاً مقارنة بالسنة الماضية.
ويعكس هذا الترتيب نسبة حضور النساء داخل مجلس النواب المغربي، التي بلغت حوالي 24.3% عقب نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ما يضع المغرب ضمن الدول ذات التمثيلية المتوسطة للنساء في العمل البرلماني.
وعلى الصعيد الدولي، تتصدر رواندا الترتيب بنسبة قياسية تصل إلى 63.8% من النساء في البرلمان، تليها دول مثل نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس تبايناً واضحاً في تمكين المرأة سياسياً عبر العالم.
ويعتمد هذا التصنيف العالمي، الذي يشمل 183 دولة، على نسبة إدماج النساء داخل البرلمانات المنتخبة، خاصة الغرف الأولى التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر، مع مقارنة نسبة النساء بنظرائهن من الرجال.
وفي السياق الوطني، تواصل الجمعيات والمنظمات النسائية بالمغرب المطالبة بتعزيز الحضور النسوي داخل المؤسسات التشريعية، معتبرة أن نظام “الكوطا” لا يكفي لتحقيق مبدأ المناصفة الكاملة (50%)، داعية الأحزاب السياسية إلى ترشيح عدد أكبر من النساء في الانتخابات.
كما أظهرت البيانات نفسها أن 28.35% من أعضاء مجلس النواب لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بينما لا تتعدى نسبة النواب الذين يبلغون 30 سنة أو أقل 4.56%، ما يطرح تساؤلات حول تمثيلية الشباب داخل المؤسسة التشريعية.
وعلى المستوى الدولي، تختلف معدلات الأعمار داخل البرلمانات، حيث يبلغ متوسط عمر النواب في البرلمان الأرجنتيني 51.5 سنة، مقابل 47.4 سنة في بلجيكا، و43.1 سنة في الإكوادور، ما يعكس تفاوتاً في تمثيلية الفئات العمرية بين الدول.
وتبرز معطيات منصة “IPU PARLINE” وجود اختلافات هيكلية بين الأنظمة البرلمانية عبر العالم، سواء من حيث عدد الغرف التشريعية أو طرق تشكيلها، التي قد تعتمد على الانتخاب المباشر أو غير المباشر أو التعيين، دون أن يؤثر ذلك على احتساب نسب تمثيلية النساء ضمن هذا التصنيف الدولي.
تعليقات
0