يحيي المغرب اليوم العالمي للتوحد في 2 أبريل، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إدماج الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية، في ظل غياب أرقام رسمية دقيقة حول عدد الحالات. وتشير تقديرات تقريبية إلى ما بين 4000 و26 ألف مصاب، ما يعكس الحاجة الملحة إلى إحصائيات محدثة تدعم صياغة سياسات عمومية فعالة.
ويؤكد خبراء ومختصون أن التحديات لا تقتصر على نقص المعطيات، بل تشمل ضعف الإدماج في التعليم وسوق الشغل، وقلة الوعي المجتمعي، إضافة إلى محدودية الدعم الاجتماعي للأسر. كما شددوا على أهمية التشخيص المبكر وتكييف المناهج التربوية والخدمات العمومية لتلبية احتياجات هذه الفئة.
ورغم بعض المبادرات، مثل دعم التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي، ما تزال إكراهات عديدة قائمة، من بينها تأخر الدعم وضعف التأطير القانوني للعاملين في المجال. ويجمع الفاعلون على أن تجاوز هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية قوية، واستثمارات أكبر في قطاع الإعاقة، مع العمل على إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية لضمان إدماج حقيقي ومستدام للأشخاص في وضعية توحد.
تعليقات
0