أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج استمرارها في مراقبة نظام تدبير طلبات التأشيرات، خاصة بعد لجوء بعض السفارات والقنصليات إلى شركات خاصة لتسيير هذه العملية، رغم كونها شأناً سيادياً.
وأوضح ناصر بوريطة أن المغرب يحرص على حث البعثات الدبلوماسية على تشديد الرقابة على المنصات الرقمية الخاصة بالمواعيد وإيداع الملفات، بهدف محاربة السماسرة والوسطاء غير القانونيين، وضمان معالجة الطلبات في آجال معقولة دون المساس بكرامة المواطنين.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تحسين التواصل مع طالبي التأشيرات، خاصة في الحالات الإنسانية المرتبطة بالعلاج أو الدراسة، مع التأكيد على أن آجال معالجة الملفات تختلف حسب كل قنصلية وظروفها.
كما أشار إلى توجه أوروبي جديد نحو اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة ابتداءً من 2028، ما سيمكن من تقديم الطلبات إلكترونياً وتقليص فترات الانتظار، مع احتفاظ المتقدمين بجوازات سفرهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تعليقات
0