احتضنت الرباط حفل إطلاق الدليل المرجعي للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، في مبادرة نظمتها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بشراكة مع مجلس أوروبا، وبحضور مسؤولين حكوميين وقضائيين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الدليل في إطار التزام المملكة المغربية بتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر، انسجامًا مع القانون رقم 27.14 والخطة الوطنية للفترة 2023-2026، خاصة ما يتعلق بحماية الضحايا والتكفل بهم. ويهدف إلى تمكين مهنيي العدالة وباقي المتدخلين من أدوات عملية تساعد على التعرف المبكر على الضحايا، وتحسين طرق التعامل معهم وفق مقاربة تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
كما يوفر الدليل مجموعة من الآليات المنهجية التي تسهم في توحيد الممارسات المهنية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز فعالية التدخلات في هذا المجال. وقد تم تطويره في إطار برنامج “MA-JUST” بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بهدف تعزيز العدالة وحماية الحقوق بالمغرب.
وشهد حفل الإطلاق مشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم هشام ملاطي، حيث تم تقديم مضامين الدليل وأدواته العملية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الجريمة وضمان حماية فعالة للضحايا، بما يدعم منظومة حقوق الإنسان ويكرس مبادئ العدالة.
تعليقات
0