استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت الجمعية أن هذا التوجه يشكل خرقًا واضحًا لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حماية الأسرى، كما يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة الحق في الحياة الذي لا يقبل المساس.
ودعت الهيئة الحقوقية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، كما طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بالتحرك لوقف هذا التشريع ومنع تنفيذه.
واعتبرت الجمعية أن القانون يمثل جريمة حرب وإعدامًا خارج نطاق القضاء، ويعكس سياسة عقاب جماعي وتمييز ممنهج، محذّرة من خطورة محاولة إضفاء شرعية قانونية داخلية على ممارسات مرفوضة دوليًا.
وأكدت في ختام موقفها أن هذا التوجه يهدد مبادئ العدالة الدولية ويقوض الحق في الحياة، داعية إلى تكثيف الضغط الحقوقي والدبلوماسي لوقفه وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
تعليقات
0