في ظل استمرار حرب الشرق الأوسط وتأثيراتها العالمية، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، أبرزها الضغط على الموازنة العامة وارتفاع الإنفاق الحكومي على دعم المواد الأساسية، الذي يصل إلى حوالي 1.65 مليار درهم شهرياً.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الحرب لأشهر متتالية قد يضطر الحكومة إلى طلب خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لتغطية العجز، ما قد يؤثر على استقرار المالية العامة ومعدلات المديونية.
ورغم أن الآثار الحالية محدودة على التضخم والقطاعات الحيوية مثل السياحة والصادرات الصناعية والفوسفاط، فإن استمرار الضغوط سيخلق تحديات حقيقية على المداخيل والنفقات، ما يفرض على الحكومة اعتماد خيارات مالية صعبة لضمان توازن الميزانية واستقرار الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0