في اليوم العالمي للصحة المصادف لـ 07 أبريل، حذرت جمعيات وخبراء من استمرار الخلل البنيوي في المنظومة الصحية الوطنية بالمغرب، محذرين من تحول الصحة من حق دستوري إلى سلعة تعتمد على القدرة الشرائية للفرد.
وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المستشفيات العمومية تعاني من نقص حاد في التمويل والمستلزمات الطبية والموارد البشرية، في حين يشهد القطاع الخاص طفرة استثمارية كبيرة، ما أدى إلى فقدان التوازن بين القطاعين.
وأشار علي لطفي، رئيس الشبكة، إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 91% من نفقات التغطية الصحية الإجبارية، مقابل 9% فقط للمستشفيات العمومية، بينما يعتمد غير المؤمنين على العلاج المجاني، مما يرهق ميزانية الدولة ويؤثر على توفير الأدوية والصيانة.
كما أكد الخبراء على نزيف الموارد البشرية، وهجرة الأطباء من القطاع العام نحو الخارج أو القطاع الخاص بسبب ضعف الأجور وظروف العمل الصعبة، ما يضعف قدرات المستشفيات العمومية على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
وأبرز الطيب حمضي، طبيب وباحث في النظم الصحية، أن المغرب يحتاج إلى نحو 34 ألف طبيب إضافي للارتقاء إلى معايير منظمة الصحة العالمية، مع الإشارة إلى أن المصاريف الصحية لا تتجاوز 5% من الناتج الداخلي الخام، نصف النسبة الموصى بها دولياً، مما يحد من فعالية البرامج الإصلاحية.
وشدد الخبراء على ضرورة إصلاح الحكامة في المؤسسات الصحية، وتبني طب الأسرة والوقاية كأساس للمنظومة الصحية بدل التركيز على العلاجات المكلفة، لضمان جودة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
تعليقات
0