صدر في العدد 7496 من الجريدة الرسمية مرسوم جديد يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من واجبات التحفيظ والمحافظة العقارية.
وينص المرسوم على أن جميع إجراءات تحفيظ القطع الأرضية الفلاحية المعنية بهذا التمليك تُعفى من الوجيبات المرتبطة بالتحفيظ العقاري، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير أملاك الجماعات السلالية، إلى حين إتمام مسطرة التقييد واستخراج الرسوم العقارية باسم المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء وفق القوانين الجاري بها العمل المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا النصوص المنظمة للتحفيظ العقاري، بما يضمن تسهيل مساطر التمليك لفائدة المستغلين وتحسين الولوج إلى الملكية العقارية داخل الوسط القروي.
كما نص المرسوم على أن مسؤولية تنفيذ مقتضياته تقع على عاتق القطاعات الحكومية المعنية، كل حسب اختصاصه، وتشمل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه يروم تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعقار السلالي وتشجيع استقرار المستفيدين داخل المناطق الفلاحية.
تعليقات
0