قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في جواب له على سؤال لمستشار برلماني، إن مطالبة بعض المصحات الخاصة بـ”شيك” على سبيل الضمان من أجل تقديم العلاج لبعض المرضى يعد عملا غير قانوني.
وأكد أنه يُمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ووضح آيت الطالب أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.
وأشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى وضع منصة “ألو شكايتي” رهن إشارة المواطنين لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، مبرزا أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصدت بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى فوترة مبالغ فيها إضافة إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، حيث تم رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة.
تعليقات
0