مرسوم جديد ينظم الصيد في المياه البرية بالمغرب ويشدد مراقبة القوارب والمصطادات

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بتنظيم الصيد في المياه البرية بالمغرب، بهدف تأطير هذه الممارسة وتعزيز حماية الموارد المائية والسمكية، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 130-12 المتمم للظهير الشريف الصادر سنة 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية.

ويتضمن المرسوم الجديد قواعد خاصة بـ الصيد التجاري، من بينها تسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات، إضافة إلى تنظيم الصيد العلمي عبر نظام الترخيص، واعتماد مدارس الصيد التربوي.

كما يشمل النص تنظيم الصيد الترفيهي والسياحي الذي يتم عبر منظمين معتمدين، إلى جانب تحديد شروط مسابقات الصيد والصيد غير القاتل، الذي يفرض إعادة الأسماك المصطادة حية إلى الوسط المائي في المكان نفسه.

وينص المشروع كذلك على آليات الصيد التنظيمي للحد من انتشار الأصناف الغازية تحت إشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى تحديد دور الحراس المتطوعين المنتمين لجمعيات الصيد في محاربة الصيد العشوائي والحفاظ على الثروات المائية.

ويتكون النص من 59 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويعد جزءاً من منظومة الإصلاحات الرامية إلى تطوير قطاع الصيد في المياه البرية وتعزيز مساهمته في تنمية المناطق القروية والجبلية ودعم الاقتصاد المحلي.

كما يأتي هذا التنظيم في ظل تحديات مرتبطة بـ ندرة المياه وتأثيرات التغيرات المناخية، مع التأكيد على أولوية حماية التنوع البيولوجي للأسماك، خاصة الأنواع ذات القيمة التراثية مثل سمك السلمون المرقط.