التحقت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالحوار القطاعي بين اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مؤكدة “تعليقها لكافة الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.
جاء ذلك على إثر اجتماع عقدته اللجنة الوزارية، اليوم الجمعة بالرباط، مع الجامعة، خصص لدراسة ملفها المطلبي، الذي أسفر عن محضر وقعه بالأحرف الأولى الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية والكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي.
وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، في تصريح للصحافة، أنه تم التأكيد في الاجتماع على مطالب الجامعة، مشيرا إلى “تفهم أعضاء اللجنة الوزارية لهذه المطالب”.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا، “على نسخ المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإصدار نظام أساسي جديد، بمرسوم جديد”.
وشدد على مباشرة المفاوضات مع اللجنة الوزارية حول الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الأحد، بغية عقد اتفاق يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم وإفساح المجال للمفاوضات، مؤكدا أن الجامعة “ستعلق كل الأشكال الاحتجاجية ابتداء من اليوم”.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوفد الوزاري المكلف بالمفاوضات والحوار القطاعي حول التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، اتفقا على التحاق الجامعة، بالنقابات الأخرى في إطار مائدة الحوار لدراسة الملفات المطروحة.
تعليقات
0