تخوض الهيأة الوطنية للعدول في المغرب، إضرابات جديدة تستمر لـ 21 يوما، من 8 أبريل الجاري، إلى غاية الـ 21 من أبريل، تتخللها ثلاث وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل في الرباط، على أن يليها فيما بعد إضراب مع اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، اعتبارا من الاثنين 6 ماي المقبل.
ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدول، فقد قرر مكتبها التنفيذي التصعيد لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
ومن أبرز مطالب العدول منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا بين العدول والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية التي تدخل في مهامهم إلى العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد صرح بمجلس المستشارين، بأن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا.
كما تطالبت الهيأة الوطنية للعدول بالإسراع في تعديل القانون المنظم للمهنة، وفق رؤية حداثية تراعي مصالح المرتفقين، واحترام إرادتهم، دون تمييز بينهم وبين المهن التوثيقية، ودون المساس بالمبادئ الدستورية وقيم المنافسة الفعلية، إضافة إلى تفعيل دور الهيأة الوطنية للعدول، كممثل حقيقي وليس صوريا، وللرفع من جودة الوثيقة العدلية، وذلك لضمان السير العادي لمرفق التوثيق العدلي.
وندد بلاغ الهيأة الوطنية للعدول في المغرب بما وصفته بالهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل، مذكرة بأن الحوار المفتوح الذي كان مع الوزارة لم يأت بأي نتيجة.
تعليقات
0