قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء 04 يونيو الجاري، تأخير ملف شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص المفككة من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاء تأخير هذا الملف، الذي يعتبر أحد أضخم الملفات المعروضة على الغرفة المذكورة، إلى جلسة 2 يوليوز المقبل، لاستدعاء عدد من المتهمين الذين تبين أنهم لم يتوصلوا باستدعاءات للمثول أمام المحكمة، بالإضافة إلى ملتمس تقدم به أحد المحامين لاستدعاء شاهدة في هذه القضية، كما سجلا محاميين اثنين انتصابهما والتمسا من المحكمة مهلة لإعداد الدفاع.
وتضم الشبكة الإجرامية قاضيا للتوثيق كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.
والتمس دفاع قاضي التوثيق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، من غرفة الجنايات الابتدائية تمتيع موكله بالسراح المؤقت.
وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
تعليقات
0