قرر التنسيق الميداني لقطاع التعليم استئناف خطواته الاحتجاجية، من خلال توجيه الدعوة، قصد الحضور المكثف، للوقفة الاحتجاجية المُقرر تنفيدها يوم الأحد 7 يوليوز 2024 امام مقر البرلمان .
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة لتنسيقيات قطاع التعليم، ردا على ما وصفه المحتجون، من خلال بلاغ لهم، تتوفر “مغرب اليوم” على نسخة منه ب : “إصرار وزارة التربية الوطنية على التنكيل بالموقوفين ظلما وجورا والانتقام السافر منهم بأخذهم رهائن لمدة قاربت السبعة أشهر وتمطيط ملفهم لغايات انتقامية”.
وحمل التنسيق الميداني الذي يضم كلا من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، والتنسيقية الموحدة لأطر التدريس المسؤولية الكاملة في ما يقع لوزير التربية الوطنية من خلال نهجه ل:” سياسة التمطيط وعدم وضع حد لاستمرار الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم”، معلنا في ذات الصدد عن “الاستعداد لتسطير برنامج نضالي تصعيدي خلال فصل الصيف تحت شعار: لا عطلة مع استمرار الاحتجاز الإداري للموقوفين”.
و ختم البلاغ بـالمطالبة ب “تدخل رئيس الحكومة لحل هذا الملف الحقوقي الذي يسيئ للمدرسة العمومية ولدولة الحق والقانون” .
تعليقات
0