أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم الانتهاء، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وأسفرت هذه العملية، وفق بلاغ للوزارة، عن ترسيم 82.975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية، وعليه، فقد باشرت الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم الانتهاء، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، من عملية ترسيم بعض موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية (أطر الأكاديميات سابقا، الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022، الذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023).
وأسفرت هذه العملية، وفق بلاغ للوزارة، عن ترسيم 82.975 موظفة وموظفا، حيث سبق أن تم ترسيم 32.567 ليصل المجموع إلى 115.542 موظفة وموظفا تم ترسيمهم خلال هذه العملية، وعليه، فقد باشرت الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية مركزيا وجهويا التنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمعنيين بالأمر، فيما يخص الترسيم والترقية في الرتب، وذلك ابتداء من شهر يوليوز 2024.
وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ، في إطار تنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أقرت مقتضيات استثنائية لتبسيط مسطرة الترسيم لفائدة بعض الموظفين الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالأكاديميات الجهوية، وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات ترسيم الموظفين المتمرنين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأردفت الوزارة أن هذه العملية تأتي لمواصلة تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي مكن من تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تنزيل الإصلاح التربوي، وذلك عبر إضفاء صفة الموظف العمومي، على كافة العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء المنبثقين عن النظام الأساسي لسنة 2003 الخاص بموظفي الوزارة، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكا
وأشارت إلى أن هذه العملية تروم الارتقاء بالوضعية الإدارية والمالية للأطر وتمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
تعليقات
0