أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة 27 شتنبر 2024، أحكامها في حق 27 متهما في ملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، و أظهر التحقيق في هذا الملف، تورط مسؤولين بارزين في وزارة الصحة وعدد من المتعاقدين معها في صفقات مشبوهة تتعلق بتشييد وتجهيز مستشفيات.
و تراوحت الأحكام بين السجن والغرامات، بين سنة واحدة وثماني سنوات، مع غرامات وصلت إلى 100 ألف درهم. شملت قائمة المدانين مجموعة متنوعة من الأشخاص، من مهندسين وصيادلة إلى مدراء جهويين ورؤساء أقسام في الوزارة، بالإضافة إلى مسؤولين في شركات أدوية.
وتوبع المتهمون من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية” .
و تعود جذور هذه القضية إلى مارس 2022، حينما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،.. بتعليمات من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ملف 31 شخصا على النيابة العامة. من بين هؤلاء 18 موظفا في وزارة الصحة و13 من أصحاب المقاولات والعاملين فيها. وجاءت هذه المتابعة بناء على شكاية قدمتها وزارة الصحة سنة 2019 حول اختلالات وصفتها بالخطيرة في إدارة الصفقات العمومية للوزارة.
خلال التحقيقات، تم العثور على مبالغ مالية كبيرة بحوزة بعض المتهمين، وتم تجميد أرصدة وممتلكات يشتبه في أنها ناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
تعليقات
0