أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قرارها بالدحول في احتجاج تصعيدي من خلال ”الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية ” ومقاطعة القوافل الطبية، والامتناع عن جميع الأعمال الإدارية غير الطبية”.
تفاصيل هذا القرار، تم الكشف عنها في بلاغ للنقابة، توصل بنسخة منه موقع “الجديد 24”، حيث أكدت النقابة مجددا، عن احتجاجها بـ”توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة و ضربا في صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”.
و نددت النقابة، في بلاغها، بما وصفته بـ “المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية و بتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
كما طالبت النقابة المستقلة الحكومة المغربية باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكدا القرارات التي حملها قانون المالية”.
وختمت النقابة، بلاغها، بتوجيه الدعوة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وعموم الشغيلة الصحية وكل الهيئات النقابية وكل الغيورين على القطاع إلى “مواجهة الواقع والكف عن تصديق الوعود الوهمية لأنه اتضح اليوم كما توقعنا أنه لا نية للحكومة المغربية في الحفاظ على صفة موظف عمومي و أن كل:”.. حقوقنا ومكتسباتنا في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها الأجور من الميزانية العامة ستضيع إن لم نقم جميعا كشغيلة صحية بالدفاع عنها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة” يضيف البلاغ.
تعليقات
0