دعا المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، مشيدا بالعفو الملكي على مجموعة من الصحفيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية مطالبا في الوقت ذاته بالعفو عما تبقى منهم، وفتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة لمختلف المناطق لحل الاختلالات والمشاكل التي تتسبب في هذه الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتفادي تكرار ما حصل.
وسجلت جمعية هيئات المحامين، في البيان العام لمؤتمرها الوطني الـ 32، أهمية المكتسبات الحقوقية الهامة الواردة في دستور 2011، داعية إلى ضرورة تعزير هذه المكتسبات في مجال التشريع، وفي مقدمتها الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وثمن المؤتمر بإيجابية اشتراك المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبا في هذا السياق، بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون المغربي، والتصديق على البرتوكول الثاني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وسجل بإيجابية المنهجية المعتمدة في تعديل مدونة الأسرة، داعيا إلى مواكبة هذا الورش الهام من أجل مدونة للأسرة تواكب تطور المجتمع المغربي، وتضمن حقوق كل مكوناته والمصلحة الفضلى للطفل في إطار قواعد العدل والإنصاف والمساواة كما هي مكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وطالب بإصدار مدونة للحريات العامة تكون متلائمة مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية، داعيا الجهات الرسمية ومؤسسات الحكامة الى “استكمال مسطرة العدالة الانتقالية وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما تبقى من الحالات العالقة وفي مقدمتها ملف المناضل المهدي بنبركة، حتى لا يتكرر ما جرى والكشف عن مصير الحالات موضوع الاختفاء القسري”.
تعليقات
0