“نارسا” تكشف أرقاما صادمة حول حوادث السير بالمغرب وتُعلن عن برنامج عمل خاص خلال العطلة الصيفية

نظمت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، ندوة صحفية خصصت لاستعراض آخر المستجدات والإجراءات في مجال السلامة الطرقية.

وفي هذا السياق، قدم المدير العام للوكالة، بناصر بولعجول، عرضا تفصيليا استعرض فيه المؤشرات النهائية لحوادث السير لعام 2024، والإحصائيات المؤقتة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بالإضافة إلى الكشف عن برنامج عمل شامل ومكثف خاص بالفترة الصيفية لعام 2025، يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات في ظل تزايد حركة السير خلال هذه الفترة.

وحسب الأرقام التي استعرضها المدير العام، فقد أظهرت المؤشرات النهائية لحوادث السير لعام 2024 ارتفاعا في جميع الفئات مقارنة بعام 2023، حيث سجلت الإصابات الخفيفة زيادة بنسبة 14.77% لتصل إلى 192,406، بينما ارتفعت الإصابات الخطيرة بنسبة 25.95% لتسجل 14,718. أما عدد الوفيات، فقد بلغ 4,024 قتيلا، بزيادة قدرها 5.37%، يعكس هذا الارتفاع المستمر ضرورة مراجعة وتكثيف الجهود المبذولة في مجال السلامة الطرقية.

وتستمر هذه التحديات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث سجلت الإحصائيات المؤقتة ارتفاعا مقلقا في عدد الوفيات بنسبة 20.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، ليصل إلى 1,624 قتيلا. كما ارتفعت الإصابات الخطيرة بنسبة 21.3% والإصابات الخفيفة بنسبة 13.8%، مما يؤكد على تفاقم الوضع ويستدعي تدخلات عاجلة وفعالة.

ووفقا لما كشفه بولعجول، فإن فئة مستخدمي الدراجات الثنائية والثلاثية العجلات بمحرك من الفئات تعد الأكثر تضررا، حيث ارتفع عدد الوفيات بينهم بنسبة 63.04% بين عامي 2015 و 2024، ليصبحوا يمثلون 43.19% من إجمالي القتلى في عام 2024.

ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى انخفاض معدل ارتداء الخوذات غير المطابقة للمعايير، وعدم احترام قوانين السير، خاصة السرعة والإشارات الضوئية، وأكثر من 78% من مخالفات الضوء الأحمر التي تم رصدها بالرادارات الثابتة تتعلق بهذه الفئة.

كما يشكل الراجلون فئة معرضة للخطر، حيث يسجل أكثر من 1,000 حالة وفاة سنويا، منهم حوالي 600 حالة داخل الوسط الحضري، ويعكس هذا الرقم أهمية توعية الراجلين بضرورة استخدام الممرات المخصصة لهم، وضرورة التزام السائقين بقواعد السرعة واحترام الأسبقية.

ولمواجهة هذه التحديات، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن مشروع برنامج عمل خاص بالفترة الصيفية لعام 2025، يركز على الفئات المستهدفة (الراجلون وسائقو الدراجات) والمقاطع الطرقية الخطيرة.

ويشمل البرنامج عدة محاور رئيسية منها المراقبة الطرقية المشددة، حيث سيتم تكثيف مراقبة السرعة لجميع أصناف المركبات، بما في ذلك الدراجات بمحرك، باستخدام رادارات محمولة ومثبتة وأجهزة قياس السرعة (speedomètres) الجديدة.

كما ستشمل المراقبة سلوكيات القيادة الخطيرة داخل المجال الحضري والنقل المهني، خاصة النقل العمومي للمسافرين، مع التركيز على زمن السياقة والراحة.

وسيتم التكفل بضحايا حوادث السير، ستعمل المديرية العامة للوقاية المدنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة الموارد البشرية واللوجستية لضمان استجابة سريعة وفعالة للحوادث، وتوجيه وحدات الإسعاف نحو المحاور الخطيرة.

بالإضافة إلى التواصل والتحسيس، حيث ستقوم الوكالة بإطلاق مخطط تواصلي واسع النطاق يشمل بث منتجات سمعية بصرية، وإنتاج برامج إذاعية، وتنظيم حملات تحسيسية بالملصقات، كما ستنظم “قرى السلامة الطرقية” في 8 مدن رئيسية (الدار البيضاء، طنجة، فاس، مراكش، أكادير، وجدة، الرباط، والعيون) لتوعية الجمهور، خاصة الأطفال، بأهمية السلامة الطرقية.

أعلن بناصر بولعجول أن برنامج العمل الصيفي لعام 2025 يتضمن مجموعة من القرارات والتوصيات الحاسمة، منها تشديد المراقبة والتأكيد على ضرورة تشديد المراقبة على السرعة، استعمال الخوذات المطابقة للمعايير، أسطنة الدراجات النارية، واحترام قواعد السير، وزجر السياقة الاستعراضية، بالإضافة إلى مراقبة مركبات النقل العمومي للمسافرين.

وأضاف أنه سيتم إحداث لجنة اليقظة ونظام التتبع واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية ورصد الإكراهات، بالإضافة إلى وضع برامج عمل جهوية، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية.

ومن الإجراءات الأخرى التي ستذهب فيها الوكالة تتمثل في اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري وعلى الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات لتعزيز المراقبة الآلية، وربط تسوية المخالفات بالخدمات الإدارية من خلال تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات.

ومن جهة أخرى، كشفت “نارسا” عن المواكبة المستمرة من طرف النيابة العامة حيث ستصدر هذه الأخيرة دورية لمواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسالمة الطرقية، كما سيتم التركيز على المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد سعة أسطنتها عن 50cc، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص لمصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية.

وتُظهر هذه الإجراءات، وفقا لبناصر بلعجول، التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالحد من حوادث السير وضحاياها، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد حركة مرور مكثفة. يبقى تحقيق الأهداف المنشودة رهينا بالانخراط الفعال لجميع الأطراف المعنية، من سائقين وراجلين وسلطات، لضمان طرق أكثر أمانا للجميع.