كشف السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، عن تقديم المغرب مساهمة طوعية مالية لدعم حقوق الإنسان، استجابة لنداء تمويل أطلقه المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان.
وأعلن زنيبر، في كلمته أمام المجلس تحت البند 2، أن المغرب سيقدّم مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار، بالإضافة إلى مساهمة أخرى قدرها 10 آلاف دولار للصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة تعتزم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف يومَي 3 و4 يونيو 2026 حول الوقاية من التعذيب، والتركيز على الضمانات الأساسية، إلى جانب خلوة موضوعاتية تهدف إلى تعزيز الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، عشية إطلاق دورته الخامسة.
وفي السياق ذاته، ثمن الوفد المغربي جهود المفوضية السامية، مؤكداً المنجزات الجوهرية التي حققها المغرب في تعزيز حقوق الإنسان، مستشهداً بخطاب العرش الذي أعلن فيه الملك محمد السادس استراتيجيات لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية لكافة السكان.
كما ذكر السفير عمر زنيبر أن المغرب استضاف مؤخراً بمدينة مراكش المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، حيث اعتمدت الوثيقة الختامية بعنوان “إطار مراكش”، مؤكداً ضرورة تعاون منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للقضاء التام على عمل الأطفال.
ويبرز هذا الإعلان دور المغرب الفاعل على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الوقاية من التعذيب، وحماية الأطفال، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف.
تعليقات
0