كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 5.1% مع أول شهر من 2026، نتيجة تراجع الصادرات بـ2.7% لتصل إلى 34.5 مليار درهم.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن قراءة المؤشرات تكشف “تحولات هيكلية” في التجارة الخارجية، مع تباين أداء القطاعات؛ نمو قطاع السيارات والخدمات مقابل تراجع صادرات الفوسفاط والصناعات الغذائية التقليدية.
ويخلص التحليل إلى أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتنويعها، وضمان التوازن التجاري بعيدًا عن الاعتماد على المواد الأولية والخدمات فقط.






تعليقات
0