أعلنت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان عن صدور أحكام قضائية ابتدائية برّأت مهنيين من تهم “المزاولة غير القانونية لمهنة الطب” وانتحال صفة طبيب أسنان، مؤكدة مشروعية ممارستهم وفق القانون 131.13.
وأوضحت الجمعية أن شكايات الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان كانت “كيدية” وتهدف إلى التضييق والتشويه المهني، مشددة على أن ممارسة هذه المهنة تندرج ضمن المهن شبه الطبية والتقنية منذ ظهير 1960 ولا تخضع لأحكام قانون الطب الصرفة.
ودعت الجمعية السلطات إلى فتح حوار مؤسساتي لتأطير المهنة وحماية حقوق المهنيين والمواطنين، مع التأكيد على استقلالية صناع ومركبي الأسنان، وضمان استمرارية القطاع بعيداً عن النزاعات المهنية.
وأشار المهدي بلعباس، رئيس الجمعية، إلى جهود دولية لتأهيل المهنيين، بما في ذلك افتتاح مركز تكويني بالتعاون مع هولندا، مؤكدًا أن الحكم القضائي الأخير بمدينة سلا يعزز شرعية المهنة ويبرئ المهنيين من أي اتهام جزائي.
تعليقات
0