استدعى البرلمان السويدي وزيرة الشؤون الخارجية، ماريا مالمر ستينركارد، للمثول أمامه يوم الاثنين 9 مارس الجاري، لتقديم توضيحات حول السياسة الخارجية السويدية وموقف ستوكهولم من النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وجاء الاستدعاء بناءً على سؤال برلماني تقدم به النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين يوهان بوسر، طالب فيه الحكومة بتوضيح الالتزام بالقانون الدولي وحق تقرير المصير، بالإضافة إلى موقف السويد من اتفاقيات الشراكة التجارية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في سياق الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص إدراج الصحراء.
وتعتمد الحكومة السويدية موقفاً داعماً للمسار الأممي، مؤكدة على حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، مع إبداء دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها إطاراً جدياً وذا مصداقية لتسوية النزاع.
ويُذكّر أن هذا التوجه السويدي ينسجم مع الموقف الأوروبي المُحيَّن، الذي تم التأكيد عليه خلال انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يناير الماضي، فضلاً عن مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الذي شدد على أولوية الحل السياسي ودعا الأطراف إلى الانخراط البناء في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة.
تعليقات
0